به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، دولت امسال نیز برای کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن افزایش ۲۵ درصدی را در نظر گرفت و اعلام کرد که در سال جاری قراردادهای اجاره بصورت خودکار با نرخ مذکور تمدید خواهند شد و این اقدام در مسیر حمایت از مستاجران بصورت گسترده‌ای رسانه‌ای شد. اما در لایه‌های تحلیلی این تصمیم لزوم روشن شدن یک سوال اساسی انکارناپذیر است و آن اینکه اساسا 8 میلیون خانوار مستاجر در سال جدید به چه میزان منابع مالی دست یافتند که قادر باشند ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها را تامین و به موجران پرداخت کنند؟ آنچه واضح است این است که حتی با فرض اینکه مستاجران، کارمند دولت یا بخش خصوصی (به عبارتی حقوق بگیر ثابت) باشند، حقوقشان آنقدر افزایش پیدا نکرده که هم تحمل تورم سرسام آور مایحتاج ضروری زندگی را داشته باشند و هم بتوانند افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را تامین کنند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که حمایت دولت از مستاجران نباید به عدم توجه به مسائل موجران بیانجامد. چرا که موجران نیز معتقدند که هزینه‌های تعمیر و نگهداری ساختمان و مالیات اجاره بسیار بالا رفته و افزایش اجاره‌بها باید به گونه‌ای باشد که در تعادل با این هزینه‌ها باشد. با این استدلال، اتخاذ چنین تصمیمی اگر چه به ظاهر به نفع مستاجران بیان می‌گردد اما در درجه اول به دلیل فشار تحمیل شده به آنها ناشی از تورم افزایشی در مایحتاج زندگی از یک سو و عدم افزایش درآمد از سوی دیگر و از جنبه نگاه از موضع موجران هم به بهانه و یا به دلیل به صرفه نبودن چنین افزایشی، موجران تمایل به هزینه‌کرد نگهداری املاک و اجاره آنها نخواهند بود. در این صورت بروز نتایج ذیل دور از انتظار نیست: 1) افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها از این پس بهعنوان پایه و اصل پذیرفته خواهد شد و نه سقف افزایش اجاره. 2) تمدید اجباری قرارداد منجر به بی اعتبارسازی مالکیت خصوصی و تعرض به اصل بنیادین قانون اساسی خواهد شد. 3) عدم توافق بین موجر و مستاجر موجب افزایش پرونده‌های قضایی خواهد شد. 4) مشاغل کاذب و ناصواب جدید از جمله شغل "تخلیه مستاجر" رواج و افزایش می‌یابد. 5) انگیزه موجران برای بازسازی و تقبل هزینه‌های نگهداری املاکشان پایین می‌آید که این موضوع در بلندمدت منجر به ظهور بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های نا ایمن می‌شود. 6) تولید و عرضه مسکن در بلندمدت کاهش می‌یابد. اما در شرایط حاضر راهکار چیست؟ به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت اعلام کند که در جهت حمایت از 8 میلیون خانوار مستاجر در کشور، موجران را معاف از مالیات می‌کند و از سوی دیگر برای مستاجران آب و برق و گاز را ارزان یا رایگان می‌کند. در میان‌مدت و بلندمدت هم دولت می‌تواند اقدامات زیر را برنامه‌ریزی و عملیاتی نماید: 1) اهدای زمین ارزان یا رایگان متناسب با ارزش ملک به موجران با سابقه ده سال اجاره منصفانه 2) ایجاد بانک اطلاعات مصالح ساختمانی و نیروی کار ماهر برای پیمانکاران و سازندگان جهت ساخت مسکن با قیمت مناسب 3) تخصیص پاداش تولید مسکن برای انبوه‌سازان و تخفیف در ارائه مجوزها به آنها امین لطیفی دکتری شهرسازی، پژوهشگر و کارشناس مسائل شهری